الإصلاح الهيكلى للتنظيم الإدارى:
أنسجاماً مع الدور الجديد للدولةالذى أعطى الحق للقطاع الخاص فى توسيع قاعدة نشاطاته فى مجالات الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والأستيراد والتصدير وغير ذلك، وفى أطار التطورات الأقتصادية أوالسياسية الدولية فإنه أصبح من المأمول أن يأخذ البرنامج الوطنى للإصلاح الإدارى بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل التنظيمى لجهاز الدولة الإدارى فى إطار المقترحات التالية:
- إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئاسة مجلس الوزراء ولوائحة الداخلية وملاكاتة العددية وأختصاصاته والهيكلية الأدارية التى يتشكل منها لكى تصبح منسجمة مع المهام والأدوار الجديدة ذات الأبعاد الأستراتيجية فى ادارة شئون الدولة والمجتمع.
- التدقيق فى جدوى وفاعلية المجالس العليا أواللجان الوظيفية المشكلة فى رئاسة مجلس الوزراء والعمل على تحديدا أهدافها وبرامجها ومبادئ عملها ومدة سريان مفعولها، وآلية تقويم أدائها.
- ربما من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل والإلغاء بالنسبه لبعض الوزارات والأكتفاء بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الأن ( 33-35 وزارة ووزير دولة) مع التأكيد على اعداد الأستراتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذى يتبع للوزارة. على أن يتم التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل عند اللزوم بالنسبه لأعمال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة.
- وضع القواعد والأسس التى يجب مراعاتها عند أعداد الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات.
- العمل على معالجة مسألة التضارب والأزدواجية فى الأختصاصات فيما بين الوحدات الأدارية ودراسة أهداف هذه الوحدات فى ضوء المتطلبات الجديدة.
- قد يكون من المفيد التفكير جدياً بالأنتقال التدريجى نحو أهتمام الوزارات بأن تكتفى بتوفير ادارات خاصة بالبحوث والدراسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الأداء ، على أن تترك المسائل الميدانية ، للإدارات الوسطى والقاعدية فى ظل دعم ومساندة الأدارات المركزية فى الوزارات.
- العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات والمنشأت العامة بما يكفل لها الأستقلالية الإدارية والمالية التامة.
- العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التى تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها الأنتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك فى أطار سياسة مدروسة تنفذ بشكل تدريجى على الشركات والمؤسسات التى لن يكون لها جدوى فى ظل ملكيتها العامة.
- تفعيل دور أجهزة الأدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص سلطة أجهزة الدولة المركزية , وقد يكون مناسباً هنا توسيع قاعدة اشراك القطاع الأهلى فىتقديم هذه الخدمات للمواطنين فى أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات.
- تشميل نشاطات وحدات الإصلاح الإدارى فى المحافظات أعمال مراجعة كافة المشكلات والمعيقات التى تعترض العمل الإدارى وتحول دون تقديمه الخدمات للمواطنين والمؤسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة اشكال المنازعات التى قد تظهر بين الأدارات العامة والمواطنين وتفعيل دورالرقابة الشعبية على أداء أجهزة الأدارة العامة.
- أصلاح الهياكل المالية وسياساتهاونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداد الموازنة العامة للدولة فى أطار برامج وأهداف محددة مسبقاً وأعتمادات مالية مخصصة وفق البنود المقررة والعمل على احتساب تكلفة الأداء ليتم فى ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ.